خدمات قانونية بأعلى المقاييس المحلية والعالمية
كيان مهني يضم نخبة من الخبراء والمحامين والمستشارين القانونيين المتمرسين في تقديم استشارات مهنية متخصصة وحلول قانونية متكاملة وفقًا لرؤيتنا في تحقيق الريادة والتميز على المستويين المحلي والدولي في تقديم الخدمات القانونية وفق أفضل المعايير.
قيمنا
رؤيتنا
تحقيق الريادة والتميز على المستويين المحلي والدولي في تقديم الخدمات القانونية وفق أفضل المعايير.
هدفنا
التطوير المستمر، الاحتراف والمهنية، السرية والخصوصية.
رسالتنا
التخصص والإتقان، وبذل العناية المهنية المطلوبة، والنصح للعميل، باستشارات تهدف للحماية والأمان والاستمرار، نشر الوعي القانوني، العمل على تحقيق العدالة، خدمة المجتمع.
الخدمات القانونية
نقدم كافة الخدمات الشرعية والقانونية لعملائنا من الوزارات والهيئات والمصالح والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد باحترافية ومهنية عاليتين. ويسرنا عرض بعض الخدمات القانونية التي نقدمها وهي على سبيل المثال لا الحصر تشمل التالي:
الاستشارات:
نحن نفخر بوجود فريق متعدد الاختصاصات من المستشارين والمحامين القانونيين ممن يتمتعون بالخبرة والدراية لتلبية متطلباتكم القانونية من خلال تزويدكم باستشارات وخدمات تنفيذ عالية الجودة في كافة المجالات القانونية التجارية والجنائية والإدارية والعمالية وغيرها من الجوانب القانونية الأخرى لكل من الأفراد والجهات، كما نقوم بدراسة الوضع القانوني للشركات وتقديم المشورة في علاقتها مع الغير، إلى جانب حضور المشاورات وتقديم المشورة والرأي القانوني بشكل مباشر.
صياغة الأنظمة واللوائح:
قمنا بإعداد العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات والدراسات والاتفاقيات ومراجعتها وصياغتها الصياغة المُتقنة، وإبداء الرأي والدراسة بعدد من الموضوعات التي يُحيلها مجلس الوزراء للدراسة، والاستفادة من الأنظمة المقارنة والمعمول به في الدول الأخرى، والعمل ضمن مجموعات عمل ورئاستها، والاطلاع عن كثب على الأنظمة والتعليمات، وما يتعلق في شأنها من دراسات، والتمتع بعلاقات حكومية مختلفة رفيعة ومتميزة.
المراجعة والصياغة والتدقيق:
بما لدينا من خبرات قانونية واسعة ومتخصصة في كافة أنواع العقود نسعد بتقديم خدمة صياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها للأفراد والشركات بكافة أنواعها التجارية والعقارية والتمويلية بأنواعها المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية وعلى أساس علمي وقانوني صحيح وواضح وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسجيلها أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. ومنها على سبيل المثال:
تمثيل عملائنا أمام الجهات المختلفة:
نقوم بتمثيل عملائنا أمام المحاكم باختلاف درجاتها واختصاصاتها و الجهات القضائية والهيئات واللجان شبة القضائية والهيئات مثل النيابة العامة وهيئة السوق المالية وهيئة الرقابة و التحقيق، ومتابعة سير إجراءات القضية حتى انتهائها بحكم نهائي واستكمال إجراءات التنفيذ، كما يشمل ذلك ابتداءً الاستماع للعميل، ومشاركته الرأي والنصح، والاطلاع على معلوماته، ودراسة القضية ومستنداتها وتحليل أوجه القوة والضعف بها، وإعداد اللوائح والمذكرات وصياغتها قانونياً، مروراً بالترافع وحضور الجلسات، والتفاوض في الحلول الودية، إلى حين استصدار الأحكام الابتدائية والاستئنافية، بالالتزام بخصوصية العميل وسرية معلوماته.
التوثيق:
حرصا من المكتب على مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية للارتقاء بالعمل القضائي، وتقديم خدمات شاملة ومتقدمة للعملاء فإن المكتب يقدم خدمة الموثق الخاص، حيث يُمكن من خلالها القيام بتوثيق الوكالات والتعهدات والإقرارات والعقود المختلفة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة في المملكة.
مجالات العمل
- المنازعات الإدارية
- تسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية وبراءات الاختراع
- المنازعات المصرفية
- الملكية الفكرية
- منازعات التنفيذ
- الخدمات القانونية للشركات
- الخدمات القانونية للأفراد
- تمثيل الغير أمام الجهات العامة والخاصة
- الترافع في جميع أنواع القضايا وأمام جميع المحاكم واللجان والهيئات بكافة درجاتها وأنواعها
- إعداد اللوائح والهياكل التنظيمية للشركات والمؤسسات واعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
- صياغة العقود ودراستها والتعديل عليها
- تقديم الاستشارات القانونية في كافة المجالات